در جرائم علیه اموال، دادگاه علی‌الاصول در قالب دعوای مستقل حقوقی، دعوای تبعی حقوقی یا در ضمن دعوای کیفری به استرداد اموال ناشی از جرم یا ضرر و زیان ناشی از آن حکم می‌دهد.
در آن دسته از دعاوی که به استرداد وجه نقد از طرف محکوم‌علیه با قربانی جرم مربوط می‌شود، جز در مواردی که موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 باشد، دادگاه همان مبلغ ریالی زمان وقوع بزه را مورد حکم قرار می‌دهد. این در حالی است که در فاصله بین وقوع جرم و اجرای حکم، ارزش واقعی وجه نقد در اثر تورم کاهش چشمگیری یافته است. در نظام حقوقی ایران زیان ناشی از این امر به بزه‌دیده تحمیل می شود نه بزهکار. این قاعده ناشی از تبعیت اصل صورت‌گرایی در روابط مالی است. در این خصوص با هوشنگ آبروشن، رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان هرمزگان و دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت‌وگو کردیم.
آبروشن در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه علی‌الاصول مجازات و در واقع قانون باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد، اظهار کرد: به عبارت دیگر، باید به نحوی باشد که مجازات موجب کاهش انگیزه برای ارتکاب جرم، کاهش منفعت احتمالی حاصل از ارتکاب جرم و در نتیجه تعداد جرائم شود.
وی ادامه داد: یکی از موثرترین طرق برای حصول به این نتیجه آن است که بزهکاران احتمالی زیان ناشی از ارتکاب جرم و در واقع زیان ناشی از تحمیل مجازات را بیشتر از سود ناشی از ارتکاب جرم بدانند. نظریه سودجویی مجرم "جرمی بنتام" بیانگر لزوم این امر است. بعد از وی نیز اندیشمندان دیگری به این موضوع پرداختند. بر این اساس، باید بین منافع حاصل از جرم و مجازات در انتظار تناسبی وجود داشته باشد.
رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان هرمزگان افزود: این در حالی است که در کشور ما در جرائم علیه اموال مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت (مخصوصا سرقت وجه نقد) مجرمان احتمالی هیچ‌گاه به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسند یا دست کم سایر عوامل از جمله زمان طولانی بین وقوع جرم و اجرای مجازات موجب این امر می‌شود. علت روشن است؛ معمولا بین زمان تحصیل مال (وجه نقد) از طریق ارتکاب بزه تا زمان استرداد وجه، فاصله زمانی چند ساله‌ای می‌افتد و در این فاصله گرچه ارزش اسمی و ظاهری پول حفظ شده، اما ارزش وجه نقد یعنی ارزش واقعی وجه نقد موضوع جرم چندین برابر کم شده است.
وی با ذکر مثالی در این زمینه عنوان کرد: برای نمونه شخصی در سال 1388 مبلغ یکصد میلیون تومان از طریق ارتکاب بزه تحصیل مال نامشروع یا انتقال مال غیر به دست آورده است. مالباخته در سال 1390 متوجه موضوع شده و در همان سال اقدام به طرح شکایت کیفری می‌کند و بالاخره در سال 1393 موضوع اجرای حکم مطرح می‌شود. حال پرسش این است که مجرم باید یکصد میلیون تومان پرداخت کند یا معادل ارزش آن در سال 1390 یا معادل آن در سال 1393؟
وقوع جرائم علیه اموال در همه کشورهای دنیا
آبروشن با تاکید بر اینکه بی هیچ تردیدی، محاکم به همان یکصد میلیون تومان رای می‌دهند، بیان کرد: مگر اینکه موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 شود که آن هم تشریفات خاص خود را دارد. وفق این ماده: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
وی اضافه کرد: نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که تورم موجب انتقال سرمایه و در واقع قدرت خرید از شخصی به شخص دیگر و در واقع از زیان‌دیده و مالباخته به مجرم می‌شود. همچنین باید دانست اصولا این مجرم است که باید زیان ناشی از تورم را متحمل شود نه بزه‌دیده. به طور کلی باید گفت که تورم موجب افزایش تعداد جرائم علیه اموال شده و ثبات قیمت‌ها موجب کاهش تعداد آن می‌شود که این موضوع باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
این دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه جرائم علیه اموال در همه جای دنیا کمابیش دیده می‌شود، عنوان کرد: به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا در سال 2005، 10 میلیون جرم علیه اموال گزارش شده که حدود 603 میلیارد دلار به قربانیان خود زیان وارد ساخته است. در این خصوص ابتدا به نظریه صورت‌گرایی - که مبنای اصلی وضع مقرراتی مبنی بر لزوم استرداد ارزش اسمی وجه نقد (و نه ارزش روز و واقعی آن) است – می‌پردازیم و سپس اعمال این نظریه در حقوق ایران و در عین حال تاثیر تورم و مشکلات اقتصادی بر میزان جرائم علیه اموال را بررسی می‌کنیم.
نظریه صورت‌گرایی
وی با بیان اینکه بر اساس نظریه صورت‌گرایی که ملهم از اصل صورت‌گرایی است، ثبات فرضی ارزش پول مسئله‌ای جدا از ارزش واقعی و عینی آن است، اظهار کرد: مطابق این فرضیه، ارزش و قدرت خرید پول ثابت است و ارتباطی به واقعیات عینی ندارد.
آبروشن ادامه داد: این نظریه که در حقوق غرب رواج زیادی دارد، بیانگر لزوم حفظ ارزش عددی و اسمی وجه نقد موضوع تعهد (اعم از قانونی یا قراردادی) است. در واقع لزوم حفظ ارزش پول ملی و مصالحی که در این امر نهفته است، برتر از مصالح فردی اشخاص است و از این رو صرف زیان مالباخته یا متعهدله در اثر کاهش ارزش پول و تورم نمی‌تواند دادگاه را مجاب کند که به ارزش روز و واقعی پول رای دهد.
وی افزود: البته در مواردی که موضوع رابطه حقوقی و در موضع بحث موضوع جرم مسکوکات باشد، این مشکل کمتر مطرح می‌شود. در توضیح این مطلب باید گفت چون مسکوکات نوعا دارای ارزش واقعی و مادی است و بر خلاف اسکناس و پول کاغذی ارزش آن صرفا اعتباری نیست، بنابراین بر اثر تورم ارزش عددی آن بالا می‌رود و از این رو بحث بی‌ارزش شدن یا کم ارزش شدن پول کمتر مطرح می‌شود.
تبعیت از نظریه صورت‌گرایی در حقوق جزای ایران
رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در جرائم علیه اموال موضوع صدور حکم به پرداخت وجه نقد به نرخ روز تادیه (روز اجرای حکم) یا به نرخ روز وقوع بزه به یک بحث کلی بر می‌گردد. اصولا در نظام حقوقی ما چه در دعوای مدنی و چه در دعوای کیفری، همان مبلغ عددی ریال در روز وقوع بزه یا روز ارتکاب فعل زیان‌بار و در واقع روز نقض عهد قراردادی یا تکلیف قانونی مورد صدور حکم قرار می‌گیرد (با رعایت حکم ماده 522 پیش گفته)؛ مگر در موارد مصرح قانونی مانند مهریه و دیه.
وی با بیان اینکه در جرائم علیه اموال نیز همین قاعده رعایت می‌شود، افزود: برای نمونه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367:« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
آبروشن با اشاره به اینکه مبنای عدم صدور حکم به ارزش روز وجوه موضوع جرم و مباحث راجع به منع دریافت سود و ربا بر می‌گردد، ادامه داد: ربا ریشه قراردادی دارد؛ نه قانونی یا قضایی. به عبارتی به اضافه مبلغی ربا اطلاق می‌شود که مورد توافق طرفین باشد، نه هر اضافه مبلغی. مضافا در مسئله ما، هیچ اضافه ارزش و در واقع هیچ سودی عاید مالباخته نمی‌شود. در حقیقت مالباخته فقط معادل ارزش ریالی در سال اجرای حکم را دریافت می‌کند که باز هم خسارات وی را جبران نمی‌کند.
وی اضافه کرد: در همان مساله ما، بر فرض مبلغ یکصد میلیون تومان در سال 1388 معادل ارزش یا منزل مسکونی متوسط بود ولی اینک با آن مبلغ حتی نمی‌توان یک سوم آن را خرید. این در حالی است که بزهکار قطعا با آن وجه سرمایه‌گذاری کرده و پس از 5 سال در واقع فقط یک سوم (بنا بر فرض) مال حاصل از جرم را مسترد می‌کند و صاحب دو سوم مابقی می‌شود. این حقیقت در واقع ایجاد محیط مناسب جهت ارتکاب بزه است.
این دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی عنوان کرد: باید به این موضوع نیز اشاره کرد که برخلاف آنچه در ذهن حقوقدانان جاری شده است، لزوم صدور حکم به معادل ریالی وجوه نقد موضوع مال نه به منع ربا بلکه به مقتضیات نظریه صورت‌گرایی و لزوم حفظ ارزش پول ملی مرتبط است. چه اساسا در این فرض بحث ربا قابلیت طرح ندارد، بلکه قانونگذار خواسته است ارزش ریال را در عالم فرض ثابت نگه دارد و از طرفی اعتبار معاملاتی پول ملی حفظ شده و قابلیت اتکا و اعتماد مردم به پول ملی حفظ شود. از این رو نه تنها در جرائم علیه اموال بلکه در دیون مدنی نیز به همان مبلغ عددی زمان وقوع جرم یا ایجاد تعهد رای داده می‌شود. برای توضیح بیشتر موضوع باید گفت در محیط تورمی، دستمزدها به اندازه هزینه‌ها و دیگر قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد و قدرت خرید پول کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه با وجود مطالب مذکور مبنی بر لزوم حفظ ارزش عددی پول ملی نمی‌توان انکار کرد که این امر موجب زیان به زیان‌دیده و سود و منفعت مجرم خواهد شد، اظهار کرد: نگاهی کوتاه به جرائم علیه اموال نشان می‌دهد در غالب موارد، این دسته از مجرمان سودهای کلانی تحصیل می‌کنند که راز آن در کاهش مداوم ارزش ریال است. بی آنکه درصدد انتقاد از نظریه صورت‌گرایی باشیم، باید بگوییم این نظریه حتی در فرض قوت و صحت در شرایط و کشورهایی قابلیت اجرا دارد که نرخ تورم آن در حد معقول باشد.
آبروشن با بیان اینکه باید به مقایسه ارزش واقعی و قدرت خرید 10 میلیارد تومان در سال 1389 و بیست میلیارد تومان در سال 1393 پرداخت، گفت: روشن است که ارزش واقعی و قدرت خرید اولی بیشتر است. پس طبیعی است که مجرمان تمایل بیشتری به ارتکاب اینگونه جرائم نشان دهند. همچنین است بزه صدور چک بلامحل. کما اینکه مجرمان حتی در فرض محکومیت نیز نهایت تلاش خود را به کار می‌بندند که تا حد امکان وجوه موضوع حکم را دیرتر مسترد کنند.
وی با بیان اینکه درصد بالای زندانیان جرائم علیه اموال، نگاه جدی‌تر دولت و اصلاح سیاست‌های جنایی را نیاز دارد، تاکید کرد: به اعتقاد بنده، دادگاه می‌تواند به ارزش روز وجه نقد موضوع بزه رای دهد، نه همان مبلغ عددی ریال در روز ارتکاب بزه.
رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه توجیه حقوقی صدور حکم به ارزش روز وجه نقد موضوع جرم به یکی از طرق ذیل خواهد بود، عنوان کرد: معتقدیم رد مال با رد مبلغ عددی ریال دو مفهومی جدا و متفاوت هستند. در جرائمی که مجازات آن رد مال است، (مانند انتقال مال غیر و کلاهبرداری) دادگاه می‌تواند به ارزش روز وجه نقد موضوع پرونده رای دهد نه همان مبلغ عددی که از طریق جرم تحصیل شده است. زیرا در هیچ قانونی به لزوم صدور حکم به همان مبلغ ریالی که از مالباخته گرفته شده است، تصریحی وجود ندارد. اتفاقا رد مال در مفهوم واقعی خود با رد ارزش روز و واقعی وجه نقد موضوع جرم حاصل می‌شود نه با پرداخت معادل ریالی سال ارتکاب بزه.
وی با تاکید بر اینکه در واقع اسکناسها و پول‌های فلزی امروزی (غیر از طلا، نقره و غیره) از امور اعتباری بوده و ارزش ذاتی و استعمالی ندارند، ادامه داد: بنابراین تنها معیار تعیین کننده ارزش و اعتبار آنها، همانا ماهیت آنها (قدرت خرید کالا و خدمات) است و به همین دلیل است که می‌توان گفت افزایش تعداد رقمی اسکناسها یا پول‌های فلزی امروزی، افزایش پول (قدرت خرید) نیست. در نتیجه با لحاظ استدلال فوق می‌توان قائل به این نظر بود که کاهش ارزش از دید شرع و داوری عرف (المشروط عرفا کالمشروط شرعا؛ عادت شایع عمومی در حکم شرط است) ضرر تلقی شده و از باب قواعد فقهی و موضوعه، مطالبه آن مجاز و مباح است.
هر شخصی موجب زیان دیگری شود، باید آن را جبران کند
آبروشن عنوان کرد: نکته جالب توجه این است که مدیون با پرداخت ارزش واقعی و روز وجه نقد، فقط در واقع دین اصلی و اولیه خود را پرداخته و نه چیزی اضافه، یعنی نامبرده فقط از حیث ظاهری تعداد اسکناس یا سکه‌های فلزی بیشتری (مبلغ اسمی) پرداخته اما در واقع همان پول یا ارزش واقعی (مبلغ واقعی) قبلی را پرداخته است. (افزایش تعداد رقمی اسکناس داشته، نه افزایش پول که ماهیت اسکناس است). در نتیجه اگر مدیون ضمان ناشی از کاهش قدرت خرید کالا و خدمات را نپردازد، در واقع عرفاً دین اصلی خود را نپرداخته است لذا از حیث صدق عرف، مدیون چیزی مازاد بر دین اولیه نپرداخته است.
وی اظهار کرد: در تردید بین تحمیل فشار و زیان مالی ناشی از تورم به بزهکار یا مالباخته، قطعا این بزهکار است که باید زیان ناشی از اعمال خود را متحمل شود نه مالباخته. اصل لاضرر موید این نتیجه‌گیری است. زیرا مطابق این اصل هر شخصی که موجب زیان دیگری شود، باید آن را جبران کند.
این دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید کرد: درست است که در حقوق کیفری در پناه اصولی همچون قانونی بودن مجازات‌ها و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و نیز اصل تفسیر به نفع متهم نمی‌توان به قیاس مخ&
